1. مستوى الوعي الرقمي في اليمن التحديات والفرص.
2. دور المؤسسات التعليمية والتدريبية في التحول الرقمي لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
3. مدى تناول أبحاث التحول الرقمي والشمول المالي ضمن الخارطة البحثية محلياً .
4. كيفية بناء الكفاءات الرقمية اللازمة لموظفي القطاعات العامة والخاصة في ظل التحول الرقمي.
5. الشراكة المجتمعية للمنظمات والشركات والأفراد باتجاه التحول الرقمي والشمول المالي.

“يعد الوعي المجتمعي في التحول الرقمي والشمول المالي أمرًا حاسمًا لضمان تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. فالتحول الرقمي يشير إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل حياة الناس وتحسين خدماتهم، بينما يشير الشمول المالي إلى توفير خدمات مالية للأفراد والشركات غير المصرفية.”

1. دور الرؤية الوطنية في وضع أسس الاستراتيجيات للتحول الر قمي والشمول المالي.
2. موائمة استراتيجيات الشمول المالي لتغيرات التحول الرقمي.
3. أهمية وجود بوابة الكترونية موحدة لإدارة بيانات التحول الرقمي والشمول المالي.
4. استراتيجية بناء القدرات وفقاً لمتطلبات التحول الرقمي للأفراد والشركات.

“تعد استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي من أهم الاستراتيجيات التي يجب على الدول تبنيها لتحسين حياة مواطنيها وتعزيز اقتصادها. ولتحقيق هذه الأهداف، يمكن استخدام التقنيات المبتكرة والحلول الرقمية، بالإضافة إلى ربط الذكاء الاصطناعي في عملية التخطيط والتنفيذ.”

1. مدى ملائمة البنية التحتية المرتبطة في اليمن وتطويرها لمواكبة التحول الرقمي والشمول المالي.
2. دور المؤسسة العامة للاتصالات في دعم وتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي في اليمن.
3. مدى جاهزية المؤسسات الخدمية العامة والخاصة لمواكبة التحول الرقمي والشمول المالي.
4. الأتمتة والتحول الرقمي وأثرها في تطوير أداء المؤسسات الصناعية , التجارية , الطبية والصحية.
5. متطلبات الأمن السيبراني لبنية تحتية رقمية آمنة.
6. التحديات السيبرانية في ظل التحول الرقمي وكيفية الحد منها.

“تعتبر البنية التحتية المرتبطة بالتحول الرقمي والخدمات المالية من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح الشركات والدول في تطوير اقتصادها وزيادة فرص النمو والازدهار.”

1. رحلة التحول الرقمي وعلاقتها بريادة الأعمال وتنمية المشاريع.
2. الاستثمار في التجارة الالكترونية لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.
3. إسهام المستثمرين ورجال الأعمال في الدفع بعجلة التحول الرقمي.
4. الإبداع والابتكار في تطوير استثمار أدوات ووسائل التحول الرقمي والشمول المالي.

“يعد الاستثمار في مجال التحول الرقمي والشمول المالي من أهم الاستثمارات في الوقت الحالي، حيث يتزايد الطلب على هذه المجالات بشكل كبير. وتعتبر هذه المجالات من أسرع المجالات نمواً في العالم، وذلك لأنها تساعد على تحسين جودة الحياة وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية والمالية.”

1. مدى ملائمة القوانين اليمنية مع متطلبات التحول الرقمي التشريعية.
2. أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية اليمنية.
3. التشريعات الرقمية في مواجهه الجرائم الإلكترونية.
4. حماية حقوق الملكية الفكرية في البرامج والمحتوى الرقمي.
5. السياسات الحكومية التي تعزز التحول الرقمي والشمول المالي، وتشجيع الشركات على تطوير حلول رقمية.

“التشريعات والقوانين تعزيز الحماية للأفراد والشركات وتلعب دورًا حاسمًا في دعم وتعزيز التحول الرقمي و الشمول المالي.”

1. مفهوم الذكاء الاصطناعي ومتطلباته وتطبيقاته في التعليم.
2. استخدام التقنيات والحلول الرقمية المبتكرة وربط الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات الإنتاج وزيادة كفاءة الموارد في المؤسسات.
3. تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي والبنوك والتأمين.
4. الابتكار والتطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال.

“يُعَدُّ التحول الرقمي بوابة للاستفادة من قوة وإمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة. فالشركات التي تستثمر في التحول الرقمي قادرة على استغلال قوة التحليل المبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي AI لتحسين أدائها وزيادة إيراداتها.”