اختتام المؤتمر الثاني للتحول الرقمي في اليمن والمعرض المصاحب له2023
اختتمت اليوم في صنعاء أعمال المؤتمر الثاني للتحول الرقمي في اليمن والمعرض المصاحب له والذي نظمته منظمة” كلنا مبدعون التقنية التنموية “بالشراكة مع “مركز مجتمع التكنولوجيا للتدريب والاستشارات” برعاية رسمية من دولة رئيس مجلس الوزراء و المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية لبناء الدولة والبنك المركزي اليمني وبرعاية إعلامية من مجلة مجتمع التكنولوجيا.
ناقش المؤتمر الذي عقد تحت شعار “بناء وتعزيز ثقافة المؤسسات الرقمية” وعلى مدى ثلاثة أيام محاور تضمنت الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والشمول المالي والوعي المجتمعي في التحول الرقمي والشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة والبنية التحتية المرتبطة بالتحول الرقمي والخدمات المالية والاستثمار في مجال التحول الرقمي والشمول المالي والتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وفي الاختتام كرم نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي أبو حليقة الجهات الداعمة والمشاركة في المؤتمر والمعرض والشباب المبدعين والمبتكرين في المجال الرقمي.
وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات
1. ضرورة تبني الدولة والحكومة للتحول الرقمي، والالتزام بذلك للنهوض بالواقع الرقمي للبلد في شتى المجالات.
2.إنشاء منصة لدراسة أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في التحول الرقمي للاستفادة من الفرص والتحديات بمشاركة ودعم الجهات ذات العلاقة. 3. تنفيذ توصيات المؤتمر الأول للتحول الرقمي في اليمن لشمولها على النقاط الأساسية التي تمثل جوهر التحول الرقمي في اليمن.
توصيات المؤتمر الأول للتحول الرقمي في اليمن 2022
إعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي والتحول الرقمي من الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في إطار زمني محدد وبمؤشرات أداء لمتابعة مستوى التنفيذ وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال:
أ. إنشاء لجنة وطنية لإعداد استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي في اليمن من كافة الجهات ذات العلاقة. ب. تبني الأجهزة الحكومية لعملية التحول الرقمي والشمول المالي ضمن رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية. ت. تفعيل العمل المشترك بين كافة الوزارات والهيئات المعنية لوضع الأسس ومراحل التحول بشكل متناغم ومتناسق. ث. وضع أطر تنظيمية تحقق الاندماج بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي والمصرفي. ج. إعداد رؤية تنظيمية للبنوك والمصارف لمساعدتها للتحول الرقمي والقدرة على المنافسة والاستمرار في سوق التكنولوجيا الرقمية. ح. عمل تقييم دوري أو سنوي لقياس مدى التقدم في التحول الرقمي وفقاً لمؤشرات أداء.
2- إعداد التشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم الخدمات الرقمية وخدمات الشمول المالي وفي ذلك يوصي المؤتمر بالتالي:
أ. سرعة إصدار قانون ينظم التجارة الالكتروني ب. سرعة إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي تم رفعه لمجلس النواب للموافقة ت. إعداد وإصدار التشريعات واللوائح السيبرانية والتي تضمن (حماية البيانات الشخصية – الحسابات البنكية – التعاملات الالكترونية) ث. تكييف القانون اليمني الناظم للتجارة الالكترونية مع تشريعات الدول الأخرى التي تتبع النهج الرقمي في معاملاتها التجارية لإن البعد الدولي للتجارة الالكترونية يتطلب ذلك. ج. تنظيم احكام حماية البيانات الشخصية لمستخدمي المعاملات الالكترونية سواء كانت تجارية او لا. بدون هذه الاحكام سيكون القانون اليمني غير متوافق مع قوانين الدول الأخرى الناهجة لنهج التحول الرقمي.
3- تطوير البنية التحتية لمختلف القطاعات المرتبطة بالخدمات الرقمية والشمول المالي، وذلك من خلال:
أ. الاهتمام بتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية وأمن المعلومات وفقاً لأحدث المواصفات العالمية وذلك من خلال: 1. انشاء وتخصيص البنية التحتية لمراكز البيانات المصممة لاستضافة الخوادم وأنظمة خدمات الشمول المالي بحيث تكون الاستضافة من قبل مراكز البيانات المحلية. 2. توفير الإنترنت عالي السرعة مثل الــ (4G,5G) ولكافة المستخدمين، وبأسعار معقولة. 3. التوسع والإنتشار في توصيل الألياف الضوئية لتغطي كافة مناطق اليمن. 4. توفير الوصول من خلال شبكات الـ internet (WAB). ب. تقديم كافة الخدمات الرقمية الحديثة وتطوير المنتجات المالية التي تلبي احتياجات جميع الفئات. ت. إختيار البيئة التشغيلية التكنولوجية المناسبة ووضع الأولوية في ان تكون هذه البيئة في إطار محلي للإستفادة من المميزات التي تمنحها الإستضافة السحابية المحلية.
4- رفع مستوى الوعي المجتمعي في التحول الرقمي والشمول المالي، من خلال:
أ. نشر الوعي والمعرفة بين أوساط المواطنين لتسهيل دخولهم سوق التكنولوجيا المالية. ب. نشر التوعية بأهمية التحول الرقمي والامن السيبراني. ت. العمل على اعتماد مناهج وبرامج متخصصة لتأهيل الكوادر في كافة مجالات التحول الرقمي والشمول المالي والأمن السيبراني،ممولة من القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المحلي والدولي. ث. استهداف الجامعات والمعاهد المتخصصة بالبرامج التدريبية والتوعوية إبتداءً من التعليم العام وحتى التعليم الجامعي. ج. إقامة منتديات واتحادات وائتلافات وطنية وإقليمية لتعزيز التحول الرقمي و تحقيق الشمول المالي. ح. توعية مجالس الإدارات وبناء قدراتها ونشر المعرفة بأهمية تبني قضايا التحول الرقمي لضمان دعم عمليات التحول في الهيئات والمؤسسات والشركات. خ. دعم الدراسات والأبحاث التي تتناول مواضيع الشمول المالي والتحول الرقمي. د. بناء الثقة بين الوحدات المالية والمستفيد عبر عدة وسائل وأدوات عملية ومعرفية وحقوقية …إلخ.
5- تشجيع الاستثمار في مجال التحول الرقمي والشمول المالي من خلال الآتي:
أ. تبني سياسة الاستثمار في توسعة وتطوير قدرات البنى التحتية الرقمية. ب. تحفيز دور الهيئات المتخصصة في عمليات التخطيط والحشد للاستثمارات المختلفة لبناء مجتمع المعرفة التكنولوجي. ت. تشجيع وتسهيل المشاركة الفعالة للمستثمرين والشركات المحلية في الصناعة الرقمية وفي تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات. ث. دعم الابتكارات في المنتجات المالية من خلال تحفيز الاستثمارات فيها. ج. استقطاب خبرات متخصصة ومحترفة وزيادة التعاون والتنسيق مع المنظمات الخاصة والاقليمية والدولية. ح. تعزيز دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتمكينها من الاستفادة من التحول الرقمي والشمول المالي.
وشهد المؤتمر في ختام أعماله بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال عبد الفتاح الذويد ومدير عام نظم المدفوعات في البنك المركزي اليمني يحيى الخطيب جلستين لمناقشة عدد من أوراق العمل، تناولت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور عبدالباسط الضراسي، المحامي والمستشار القانوني، محور التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للخدمات الرقمية؛ متضمنة عدداً من أوراق العمل تناولت في مجملها أهمية التشريعات والقوانين في عملية التحول الرقمي، ودور الأطر التشريعية والتنظيمية في دعم ومواجهة الجرائم المعلوماتية الرقمية، وحماية حقوق الملكية الفكرية في البرامج والمحتوى الرقمي.
فيما ناقشت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور شرف الكبسي، المدير العام لشركة Impact Consulting، محور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي؛ متضمنة عدداً من أوراق العمل تناولت في مجملها مفهوم الذكاء الاصطناعي ومتطلباته وتطبيقاته، وأهمية استخدام التقنيات والحلول الرقمية المبتكرة في تحسين عمليات الانتاج وزيادة كفاءة الموارد، كما تطرقت إلى أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تجويد الخدمات المقدمة للعملاء.
وفي الاختتام عبرت المدير التنفيذي لمنظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية المهندسة وفاء العريقي عن شكرها لكل من ساهم في إنجاح فعاليات المؤتمر، من منظمين وداعمين ومعدي أوراق العمل. وأكدت أهمية العمل على تنفيذ توصيات المؤتمر الثاني بما من شأنه الوصول إلى التحول تدريجياً نحو اقتصاد وطني رقمي قوي.
وكرمة منظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية بحضور الاستاذ محمود الجنيد نائب رئیس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية الذي قام بتكريم جميع الجهات الرسمية والخاصة الراعي والمشاركة في المؤتمر والمعرض بالدروع على مشاركتهم الفاعلة في انجاح هذا المؤتمر والمعرض.
